إذا تقرّر ذلك . فاعلم : أنّ دليل الخصم لو تمّ ، لكان دالاًّ على بقاء الاستحباب ، لا الجواز فقط ، كما هو المشهور على ألسنتهم * ، يريدون به الإباحة . ولا الأعمّ منه ومن الاستحباب ، كما يُوجَد في كلام جماعة . ولا منهما ومن المكروه ، كما ذهب إليه بعض ، حتّى أنّهم لم ينقلوا القول ببقاء الاستحباب بخصوصه إلاّ عن شاذّ ، بل ربما ردّ ذلك بعضهم نافياً للقائل به ، مع أنّ دليلهم على البقاء كما رأيت ينادي بأنّ الباقي هو الاستحباب .

--> ( 1 ) القوانين 1 : 129 .